وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهكذا نجد ـ على هذا المستوى من البحث ـ ان التلاقي بين الفريقين يتم في هذه المرحلة أيضاً وان كان الاختلاف يتحقق أحياناً في تشخيص المصاديق. والذي أود أن اضيفه هنا هو أن العمل بالمصالح المرسلة امر طبيعي في حدوده الطبيعية، وان الذي تم تطبيقه في الدولة الإسلامية مثال على ذلك، ذلك ان المصالح المنظورة هنا هي المصالح العامة أو المصالح التي تعود إلى عموم الافراد وهي التي ينظر إليها القائلون بالمصلحة المرسلة، ومع ذلك فإن الأمر يعود إلى الحاكم الشرعي الولي الذي اوكلت إليه رعاية مصالح الأُمة. والحاكم بدوره عادة ما يشكل مجالس لتشخيص المصالح المذكورة. والفرق بين هذا وما يبحث عنه في بحث المصالح المرسلة يتلخص في امرين: الأول: ايكال الأمر إلى الولي وأهل الخبرة العملية الذين يستشيرهم وعدم الاقتصار على النظرة الفردية لهذا الفقيه أو ذاك. الثاني: ان الاحكام القائمة على المصلحة تبقى مؤقتة بمقدار قيام المصلحة، ولا تشكل فتوى دائمة كما هو الحال لدى الفقهاء ـ عادة ـ. وقد نص الدستور الإسلامي في ايران على ايجاد مجلس لتشخيص المصلحة يقوم على حل الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، كما يقوم ابتداء بتشخيص المصالح العامة وتقديم المشورة للقائد الولي في مجال ادارة شؤون الأُمة. د ـ فتح الذرائع وسدها والذريعة هي (الوسيلة المفضية إلى الاحكام الخمسة) كما ينتهي إليه الأستاذ، وهذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر. فالفقه الامامي يبحث عن مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، ورغم الاختلاف في النتائج فإن البحث لا يعد غريباً على أي مذهب إسلامي، ولذا يقول: (والخلاصة ان جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين ـ شيعة وسنة ـ باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين