وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سابعاً: وربما طرح البعض شبهة تقول ان تعليمات الرسول خصوصاً في المجال الاجتماعي كانت تقتضي كونه وليا للأمر لا مخبراً عن الشارع المقدس، أو على الأقل يقال بوقوع الخلط بين ما يصدر بصفة الولي وما يصدر بصفة المشرع. ولكن الواقع هو أنه كانت تصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم تلك التعليمات باعتباره حاكماً ولها جانب مؤقت ولكن كل تلك التعليمات كانت تحمل معها قرائنها اللفظية والحالية وهي أمور متميزة عند العلماء ولو من قياس حالها الى الحالة السارية عموماً. وهل يشك احد بأن الأمر بحفر الخندق مثلاً كان امراً وقتياً متناسباً مع تلك الحرب بظروفها. ثامناً: وقد طـُرحت فكرة اجتهاد النبي في الاُمور التي لا تعبر عن تشريع خالد. والذي نعتقده انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعدو بيان الواقع التشريعي الخالد من خلال وصوله اليه بالوحي أو بيان التعليم الاجتماعي اليومي بصفته ولي الأمر، وفي المجال الثاني هذا كان يتم التشاور والعزم لا في المجال الاول، والفرق بين المجالين واضح للمتأملين. أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ملتزماً تمام الالتزام بعرض الواقع التشريعي قبل كل شيء وعدم ابداء رأي من عنده، بل لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قد التحم بالوحي والحقيقة فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تاسعاً: ولما لم يجدهم ما ذكروه راحوا يركزون على أن خبر الواحد لا يفيد الا ظنّـاً وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً غافلين عن أن الأدلة القطعية التي سبقت لحجية خبر الواحد استثنت هذا الظن وأمثاله من عموم النهي عن اتباع الظن وانزلته منزلة العلم باعتباره السبيل العقلائي ـ الطبيعي للوصول الى الشريعة، وأنه لا يمكن تكليف الناس جميعاً بتحصيل العلم بكل موارد الاسلام واحكامه. فالظن المنهي عنه هو الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي.