وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاذا اضفنا الى الحقائق السابقة، حقيقة أخرى يتطلبها توحيد الموقف وتحديد المسار العام، خصوصا اذا تعلق الامر بالقضايا الحساسة والمصيرية والمشاكل الاجتماعية المستعصية، والمسائل المستحدثة التي لها مساقط واسعة، وجدنا ان من الضروري ان تشكل المجامع العلمية المشهود لها بالقدرة والنزاهة والموضوعية، ليتم فيها تبادل الرأي في الحكم الشرعي، وفق المنهج السليم المحدد والضوابط الاجتماعية الدقيقة، كما يتم فيها تحديد الموضوعات وملاحظة ملابساتها. وتحديد الموضوع له الدور الكبير في معرفة نوع الحكم بلا ريب، ولا يتم ذلك في كثير من الموارد إلاّ بحضور الاختصاصيين في الطب والفلك والبيئة وأمثال ذلك وتبعا لنوع الموضوع المبحوث عنه. والحقيقة هي ان الادلة التي قررت مشروعية الاجتهاد والتقليد، لا تقرر هذه المشروعية للآراء المجمعية فحسب، بل تكاد تفرض ضرورتها أحيانا. هذا وقد تمت بعض الخطوات على هذا السبيل من قبيل تشكيل مجمع الفقه الاسلامي بجدة ومجمع فقه اهل البيت (ع) في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي (دام ظله) وكذلك مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة، وهي خطوات قيّمة ولكنها تحتاج الى تطوير مستمر. الامر الثاني: قلنا إنه لا ريب في توقف عملية الاستنباط وإصدار الحكم على تنقيح الموضوعات وتحديدها فالحكم يتغير بتغير الموضوع وربما ينقلب الى نقيضه في الحلية او الحرمة. ولا يمس هذا مسألة اثبات الاحكام فحلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة. والتغير تارةً يكون في الموضوعات من داخلها كتغير اللحم النجس الى تراب ورماد مما يغير حكمه الى الطهارة، وأخرى يكون التغيّر من الخارج أي