وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 ـ الادلة ونظرها الى الواقع لا ريب في ان للشريعة واقعا قائما بذاته، وبغض النظر عن علمنا به وذلك واضح بملاحظة انها تعبر عن تخطيط الهي كامل لتربية الانسانية وهدايتها لتحقيق هدف خلقتها. وعندما نحاول اكتشاف هذا الواقع فاننا نلجأ الى (الأدلة الاجتهادية) التي تشير الى الواقع. وهذه الأدلة منها ما يوجب القطع والعلم بالواقع. والقطع حجيته ذاتية لا تكتسب ولا تسلب. ومنها ما يوجب الظن بالواقع ويسمى اصطلاحا بـ(الامارة) اذا قام على اعتبارها دليل قطعي يؤكد على ان الظن الذي تنتجه هو ظن يعتبره الشارع ويعدّه كاشفا عن الواقع، رغم كون هذا الكشف غير تام في نفسه الا انه يتمم كشفه تعبدا. فالامارة اذن تعلن انها تؤدي الى الواقع الشرعي من قبيل النصوص التي يظهر منها حكم شرعي، وهناك أدلة لا تعلن ان مؤدّاها هو الواقع، ولكن تؤكد على المكلف ان ينزل مؤدّاها منزلة الواقع، كالاستصحاب الذي يقول ببقاء اليقين في حالة الشك وذلك من حيث الجري العملي([196]). وهناك أدلة أخرى لا تنظر الى الواقع بكل مراتبه وتسمى بـ(الاصول العملية) من قبيل أصل البراءة وأصل الاحتياط وأصل التخيير ولن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع وانما نكتفي بهذه الاشارة. 2 ـ الأحكام الاولية والثانوية وللأحكام تقسيمات متعددة، الا اننا نشير هنا الى تقسيم يرتبط بموضوعنا هذا، وهو تقسيمها الى الاحكام الأولية والثانوية.