وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(77)ـ يمكن تلخيص النتيجة المقتطفة من الكلام المتقدم بما يأتي: على الرغم من ان مفهوم دار الإسلام والوطن الإسلامي لا يقبل الانفصال عن مسألة الحكومة من منظار القضايا السياسية،بيد ان اشتراط تحقق الحكومة في الحالات الثلاث السالفة يواجه إشكالاً أيضاً. إن السبيل الوحيد الذي يبدو ناجعاً لعلاج هذا الأشكال هو ان نعلم بأن الأشكال المذكورة يتأتى من أن الموضوع الذي يحوم حوله البحث هو ان تحقق الحكومة في صدق دار الإسلام يتم بصورة فعلية من منظار التحقق الخارجي، بينما نجد ان إمكان تحقق ذلك، وان لم يكن عملياً لأسباب ما يفي بالغرض. وهكذا في الحالة الأولى، وان لم يفرض التحقق الخارجي للحكومة الإسلامية، عندما يعيش المسلمون على أرض معينة خارج نفوذ حكومة غير إسلامية، فسوف يطرح إمكان تحقق الحكومة والجهة المسؤولة بالنسبة لأي المسائل السياسية، وهذا المقدار يكفي لصدق عنوان دار الإسلام على الأرض المعينة. أما الافتراض الثاني الذي يتعلق بالمناطق الإسلامية السابقة أو الحالية لبلدان مثل: أسبانيا، وروسيا، والهند، والصين، وإسرائيل، ولبنان، ينبغي القول ان هذه المناطق لما كانت خاضعة يوما لحكومة المسلمين، وكانت تعتبر جزاء من دار الإسلام، وما دام المسلمون أحرارا في إقامة شعائرهم الدينية، ويتمتعون بأمن ديني، فإن عنوان دار الإسلام يظل ساري المفعول. وبعبارة أخرى، مادام المسلمون يحظون بالاعتراف الرسمي من قبل الحكومات غير الإسلامية للبلدان المذكورة، وما دام الإسلام ديناً رسمياً معترفاً به لهم، فإن عنوان دار الإسلام سيبقى نافذاً. بيد انه عندما تلغى الحكومات الصفة الإسلامية رسمياً، وتحرم المسلمين من