وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(76)ـ الاستقلال في الحكومة وتشكيلها، فلا جدوى للمجتمع الإسلامي من طرح المسائل المشار إليها. ومن الضروري هنا التذكير بهذه النقطة وهي: على الرغم من ان فصل الحكومة عن دار الإسلام يبدو امراً غير معقول من حيث تحقق الواضح في القضايا السياسية والعلاقات الخارجية في الإسلام، إلا ان صدق العنوان المذكور من حيث القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية في الحالات الثالث الآتية قابل للمناقشة وليس فيه اشكال: 1 ـ في المناطق التي يعيش فيها جمع من المسلمين بحرية وليس لهم استقلال سياسي وحكومة قانونية مستقلة، ويعيشون منفصلين خارج النطاق السياسي للحكومة الإسلامية لأسباب معينة، وليس هناك أي حكومة غير إسلامية تسيطر عليها وتمارس نفوذها السياسي بحقهم. 2 ـ المناطق التي انفصلت عن الدولة الإسلامية بشكل عدائي، وأصبحت خاضعة لحكومة غير إسلامية. 3 ـ المناطق التي تدار أجهزتها القضائية والإدارية وسائر مؤسساتها تدريجاً وفقاً لمناهج وبرامج إسلامية، وذلك في أعقاب تغلغل الإسلام فيها واعتناق الاغلبية من أهلها الدين الإسلامي. وليس فيها شخص غير مسلم إلا رئيس الدولة العميل لحكومة الكافر الأجنبي، أو السلطة الحاكمة فيها. في هذه الحالات الثلاث المشار إليها، لا نلحظ اشكالا في طرح بعض المسائل نحو: عقد الذمة، والاستئمان، وسائر المسائل المرتبطة بالعلاقات الخارجية التي هي من الآثار والأحكام المترتبة على عنوان دار الإسلام. وفي هذه الحالات فإن الذي ينبغي ان يطرح أكثر من غيره هو تشكيل قدرة سياسية إسلامية وقوة دفاعية لكي يتسنى تطبيق المسائل المذكورة في ظلها لا محالة.