وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(526)ـ النيسابوري الحافظ الثقة المسمّى بالمستدرك، والصحاح المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي، وصحيح ابن عوانة والمتقى لابن الجارود، هذه الكتب كلّها مختصة بالصحاح انتقدوا عليها كما انتقد البخاري بعض الأحناف في مسألة الإيمان: أينقص ويزيد، وغيرها. ومن تتبّع كتب الإماميّة الأربعة التي هي من ضروريات مذهب الإماميّة، وقام الإجماع على اعتبارها كتباً معتمدة في المذهب وتسمّى أُصول الحديث، يتّضح لـه أنّها ليست دون الصحاح الستة مرتبة، وأقلّ منها دقّة وضبطاً وشروطاً بل تساويها في كُلّها. ونجد بعض الشروط في روايات الإماميّة وهي أدقّ لسدّ باب الموضوعات وما يخالف القرآن والسنّة وما يخالف العقل السليم. وإنّ الاهتمام بهذه الشروط يدل على أنّ القرآن الكريم والسنّة الصحيحة هما مقياسان لتمييز الأخبار في الدرجة الأُولى: 1ـ كما روي عن المعصومين عليهم السلام: فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا. 2ـ عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق الكتاب والسنّة وكُلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. إنّ عرض الأخبار التي لا يعلم صدورها بالقطع أو بالقرائن عن المعصومين عليهم السلام على الكتاب والسنّة أصل يوافق القرآن والسنّة والإجماع والعقل، لأنّه معيار الحقّ والباطل والصحّة والسقم بالاتفاق، ولذا ورد في غير واحد من الأخبار: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: "ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله". فهذا أدقّ معيارٍ لصحّة الأخبار وسقمها ولقبولها ورَدّها ؛ وأظن أنّ ما قاله الأصوليون من أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم إلاّ بالقرائن المحفوفة مرادهم منه: شاهد من القرآن أو السنّة أو شاهد من الإجماع والعقل والأمارات الشرعية التي تفيد العلم.