وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(525)ـ دعت الحاجة الشديدة لاستنباط مصطلحات أصولية على مبنى القرآن والسنّة، لتمييز السنّة الصحيحة عن الكاذبة الموضوعة وإلى أصح الأسانيد في النقل على مبنى تلك المصطلحات المستنبطة، ودوّنت الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمستدركات والرسالة والجزء على شروط اتخذوها لتمحيص الحديث الصحيح عن الكاذب. تلقّت السنّة الصحاح الستّة والإمامية الكتب الأربعة معتمدة لديهم في الدرجة الأولى مع تقديم بعضها على بعض على مبنى شروط الصحّة، ويعتقد أهل السنّة أنّ أصحّ الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، وعبارة الصحيح تطلق على البخاري ومسلم والسنن الأربعة للترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وهي دون الصحيحين مرتبة وأقل منهما دقّة وضبطاً ؛ والحديث الصحيح لدى البخاري ومسلم بمعنى واحد وهو الحديث المتّصل إسناده لنقل الثقات العدول الضابطين عن مثلهم في الثقة والعدالة والضبط حتّى ينتهي إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، واشتراط البخاري لإخراجه الحديث شرطين: 1ـ معاصرة الراوي شيخه. 2ـ ثبوت سماعه بينما اكتفى مسلم بمجرد شرط المعاصرة. إنّما سُمّيت الكتب الستة بالصحاح على التغليب لأنّ الأحاديث الصحيحة لم تنحصر فيها، وما فيها من الأحاديث صحيحة على مبنى شروط أصحابها وهذا باعتراف أصحاب الصحاح. قال البخاري: ما أوردت في كتابي هذا إلاّ ما صَحَّ، ولقد تركت كثيراً من الصحاح، وقال مسلم: الّذي أوردتُ في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ولا أقول أنّ ما تركت ضعيف. وقد صنّف غيرهم من الأئمّة صحاحاً تناولتها الأُمّة الإسلاميّة مثل صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبّان وهو تلميذ ابن خزيمة، وصحيح الحاكم أبي عبدالله