وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] وانما الحاكم فيه عليهم غيرهم وهو كان الرسول (ص) ثم من مقامه من اوصيائه من بعده، وقد اوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول ص في كتاب الاوصياء ما فيه كفاية ومقنع للأديب، ولسنا نجد من ابواب الاموال في الشريعة بابا يصلح أن يؤخذ فيه اجرة وذلك ان ابواب الاموال في الشريعة من خمسة وجوه لا سادس لها (فمنها) ابواب الصدقات على صنوفها من كيلها ووزنها وعدها وقد جعل الله ذلك فريضة لثمانية اصناف من المسلمين في قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) فكل صنف من هؤلاء الثمانية فله شئ معلوم منها على قدر الكفاية يدفع الامام إليه ذلك ليس له الحكم في سواء (ومنها) مصالحة اهل الذمة على ما في ايديهم من الاموال والارضين وذلك لاحق بوجوه الصدقات وذلك لان هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات إذ لا يجوز ان يؤخذ الزكاة من اهل الكفر فمن اسلم منهم زال عنه وجه الصلح ووجب عليه فريضة الصدقات التي هي الزكاة ولذلك صار الصلح لاحقا بوجوه الصدقات ولاهلها دون غيرهم فسبيل الحكم فيها سبيل ما شرحناه من حال الحكم في الصدقات (ومنها) الجزية والامة فيها في ذلك على قولين فالعامة تقول انها تجري مجزى ؟ الصدقات والشيعة تقول انها لاهل مكة خاصة اغناهم الله به عوضا عن منع المشركين من الدخول إليهم والتجارات معهم قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان يشاء ان الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاغنى الله اهل مكة بالجزية فجعلها لهم خاصة وكلا الوجهين يحرم على كل واحد أن يأخذ منهما أو من أحدهما اجرة ________________________________________