وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] الثامن (1). وفي باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). وفي الاستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3). [ 53 ] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين: صحيح في الفهرست (4). [ 54 ] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي: فيه: الحسن بن متويه [ بن ] (5) السندي في الفهرست (6). وإلى أحمد بن عبدوس: صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (7). ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 4: 153 / 425. (2) تهذيب الاحكام 4: 290 / 880. (3) الاستبصار 2: 127 / 413، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحيا ثقة كما في النجاشي: 257 / 676. (4) فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31 / 63، وفي طبعة النجف: 32 / 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، والصحيح اثباته كما في نسختي (الاصل) و (الحجرية) والمصدر: 2: 477، ورجال النجاشي: 85 / 205، ورجال العلامة: 17 / 25، وابن داود: 38 / 85، ومعالم العلمأ: 20 / 88. (5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر أيضا 2: 477، وأثبتناه من فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: 81 / 197، ورجال الشيخ: 447 / 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 24 / 74. (7) تهذيب الاحكام 1: 180 / 516، وفيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، ولم نجد ذكرا لاحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والاسانيد معا إلا في هذا المورد، وهو اشتباه قطعا - ولعله من غلط النسخة - (*) = ________________________________________