وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 430 ] استقامته، بل قال المحقق المولى محمد المعروف بسراب - على ما نقله عنه الفاضل الخراساني في الاكليل - تضعيف الشيخ - رحمه الله - لا يعارض توثيق النجاشي (1) وتاكيده فيه، وحكم علي بن الحسن بكونه صالحا، وحكم الكشي بتوبته باحتمال كون الرواية حين كونه من اصحاب أبي الخطاب، وظاهر التوثيق والمدح المطلق عدم كون الرواية حين ضعفه والا فلا ينفعه في ثقتيتيه (2) وقتاما من اوقات الرواية، ولا دلالة على كونه راويا حين الضعف، فالراجح عدم ضعف الرواية باشتمالها عليه، انتهى (3)، ومورده وإن كان في صورة الاستقامة بعد الانحراف الا أن ما ذكره من الوجه جار في المقام ايضا. الثاني: أن يكون في اول امره خطابيا والاستقامة والتاليف والاخذ عنه بعد الانحراف. الثالث: أن يكون الانحراف متخللا بين الاستقامتين وحكمهما واحد وهو الحكم بوثاقته واعتبار كتابه وعدم مضرية الانحراف برواياته فإنه عثرة كعثرة غيره من الاعاظم والاجلا الذين زلوا وضلوا ثم رجعوا واستقاموا، فالمهم اثبات استقامته بعد خروجه فيشمله ما مر من المدايح ويشهد لذلك امور: أ - اطلاق كلام النجاشي (4)، فلولا علمه باستقامته بعد الخروج لما جزم بالتوثيق المؤكد مع علمه بخروجه لوجوده في الكشي بل وكتاب الفرق عنده ظاهرا لوجوده عند شيخه أبي عبد الله المفيد. ________________________________________ (1) هذا الكلام مبني في الظاهر على اساس كون تضعيف الشيخ معارض بتوثيقه نفسه، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض، وقد وصف هذا الكلام - لدى البعض - بالغرابة. ولمزيد الفائدة أنظر معجم رجال الحديث 8: 25. (2) اشارة الى تثنية توثيقه لدى النجاشي وقد تقدم. (3) اكليل الرجال: غير موجود لدينا. (4) رجال النجاشي: 188 / 501 (*). ________________________________________