وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 511 ] المتقدمين. فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.. إلى أن قال: واستدل من ذهب من م صحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه (1).. إلى آخره. وقال في اللمعة في طلاق العدة: وقد قال بعض الاصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث (2).. إلى آخره، والمراد به عبد الله بن بكير الفطحي، كما صرح به في الروضة (3). وقال في الخلاصة: إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، كان شيخا من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وكان فطحيا (4)، إلى غيرذلك من موارد استعمالهم هذه الكلمة في غير الامامية، إلا أنهم يريدون منه في جميع المواضع: العالم الفقيه الثقة الثبت، الذي يحتج بقوله ويعتمد على روايته، كما هو ظاهر على من أمعن النظر إلى تلك الموارد. فكيف صارت هذه الكلمة في كلام ثقة الاسلام غير دالة على توثيق الجماعة، فضلا عن فقاهتهم ؟ وما العلة في إخراج مصطلحه عن مصطلحهم) ؟ بل لم يرضوا بوثاقة واحد من العدة من كلامه، حتى توصلوا لها بما ذكر في ترجمته، كل ذلك خارج عن جادة الانصاف. ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 8: 97، ذيل الحديثين: 328 و 329. (2) اللمعة الدمشقية: 209. (3) الروضة البهية: 6 / 38. (4) رجال العلامة: 200 / 1. (5) ما ذكره المصنف " قدس سره " من توجيه بشأن العدة لا يلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين: الاول: فيما يتعلق بمسالة الوثوق بتمام أخبار الكافي والتنازع فيه، والذي عليه قسم من العلماء - حتى قبل تصنيف الحديث - هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق في الفقيه، والطوسي في التهذيبين. بل لم ينص الكليني رحمه الله، ولا غيره على ان وررد الرواة في أسانيد = (*) ________________________________________