وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 493 ] الشهادة علمية، والاخبار جزميا. ولوضوح فساد هذه الشبهة عرفت أن الاستاذ الاكبر - الذي هو مبديها لابطال من تمسك بالشهادة المذكورة على قطعية الاخبار - رفع اليد عنها في التعليقة، وفى الفوائد الاصولية، كما ياتي، ونص على أنه شهد بالصحة كما مر (1). الثالثة: ما في المفاتيح من أن اخبار الكليني بصحة ما في الكافي، كما يمكن أن يكون باعتبار علمه (2) بها، وقطعه بصدوره عن الائمة (عليهم السلام) فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده، ولو بالدليل الظني، فلا يجوز الاعتماد عليه، فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله، كما هو الظاهر من الاصحاب، بل العقلاء، وحيث لا ترجيح للاحتمال الاول وجب التوقف (في العمل) به، لان الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيلزم التوقف (3). ثم أورد على نفسه شبهة وأجاب عنها، وأخرى كذلك، كلها كاصل الشبهة، مبنية على أن المراد من الصحيح عندهم القطعي الصدور، الذي لا ندعيه، بل المدعى أنه عندهم ما وثقوا بصدوره، وأطمانوا به، والكليني شهد بذلك، والاعتماد بشهادته ليس اعتمادا على ظن المجتهد، الذي ليس حجة على مثله، وإنما يرد هذا على الذين يعولون على تصحيح الغير على طريقة المتأخرين. أما الاول: فلما عرفت من أن شهادة الكليني (رحمه الله) على صحة خبر، ________________________________________ (1) ياتي في صحيفة: 668، وتقدم في صحيفة: 662. (2) نسخة بدل: عمله " منه قدس سره ". (3) مفاتيح الاصول: 332، وما بين المعقوفتين منه. (*) ________________________________________