[ 489 ] ولا ربط له بصحة الخبر. قال شيخ الطائفة في العدة: وأما ما اخترته فهو أن خبر الواحد إذا كان من طريق أصحابنا، وكان مرويا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد من الائمة (عليهم السلام) وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم يكن هناك قرينة تدل على ما تضمنه، لانه إذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد خيار العمل به، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجهدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار، التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم (لا يتناكرون ذلك) (1) ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور، وكان رأويه ثقة لا ينكرون حديثه، سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الائمة (عليهم السلام) إلى زمان الصادق (عليه السلام) الذي انتشر عنه العلم، وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الاخبار جائز لما أجمعوا على ذلك، ولانكروه، لان إجماعهم لا يكون إلا عن معصوم (2)، انتهى. الثانية: ما في المفاتيح: أن الكليني لم يصرح بصحة أخبار الكافي، وإنما قال: رجوت، والرجاء غير العلم، لا يقال هذه العبارة تطلق في مقام هضم النفس، وتدل بالفحوى على أن الاخبار علمي، لانا نمنع من ذلك، بل الاولى في أمثال المقام الذي يقصد فيه إرشاد الغير، وتحريفه عن الباطل، التصريح بما هو الحق دون مراعاة هضم النفس. ________________________________________ (1) أثبتناه من المصدر. (2) عدة الاصول 1: 336 - 338 بتصرف. (*) ________________________________________