وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 480 ] حجيته كما هو ظاهر. وما ذكروه في هذا المقام من الشبهات وارد على من ادعى بامثال هذه القرائن قطعية أحاديثه، ولا ينافي بعد الغض عن ورود جملة منها الاطمئنان والوثوق، وياتي لهذا الكلام تتمة إن شاء الله تعالى. الرابع: شهادته (قدس اللة روحه) بصحة أخباره في خطبة الكتاب، كما تقدم بعضه، وهو قوله: وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، يجمع (فيه) جميع فنون (علم) الدين.. إلى أن قال: بالاثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عزوجل، وسنة نبته (صلى الله عليه واله).. إلى أن قال: وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سالت، فارجو أن يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملتنا (1)، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أنه (رحمه الله) كتب الخطبة (2) بعد تأليف الكتاب، فاحتمال أنه رجع عما أراد اولا ساقط لا يعتنى به، كاحتمال الغفلة عن مقصده ومرامه، لدعواه أنه كما أرات السائل، ولا يكون إلا مع استقامته في بنائه وطريقته، والالتنات إلى مقصده ونيته وقت التاليف، ثم عرضه على ما كان في نفسه من كيفيته، ومطابقته لغرضه وغرض السائل. إنما الكلام في وجه الاستظهار، ووجه قبول هذه الشهادة، وقد أشرنا سابقا إلى الاختلاف بين القدماء والمتاخرين في المراد من الصحة في الخبر، وأن معه لا ينفع شهادة الطائفة الاولى للثانية في بادئ النظر، ونزيد هنا بيانا وتوضيحا ________________________________________ (1) الكافي 1: 7 - 9، وما بين المعقوفتين منه. (2) ومما يدل أيضا على انه كتب خطبة الكتاب، بعد الفراغ من تأليفه قوله في آخر الخطبة، ووسعنا قليلا كتاب الحجة وان لم نكمله على استحقاقه. اصول الكافي 1: 7، من المقدمة. (*) ________________________________________