وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 477 ] جامعا لكل ما مدح به آحادهم من جهة الرواية، ولا يقصر نفسا، ولا حالا ورواية عنهم، فلو روى عن مجهول أو ضعيف ممن يترك روايته، أو خبرأ يحتاج إلى النظر في سنده، لم يكن أوثقهم وأثبتهم، فإن كل ما قيل في حق الجماعة من المدائح والاوصاف المتعتقة بالسند يرجع إليهما، فإن قيس مع البزنطي وأضرابه، وجعفر بن بشر، فلابد وأن يحكم بوثاقة مشايخه، وإن قيس مع الطاطري وأصحاب الاجماع فلا مناص من الحكم بصحة حديثه، بالمعنى الذي ذكرناه، وإنه لم يودع في كتابه إلا ما تلقاه من الموثوقين بهم وبرواياتهم، وبذلك يصح إطلاق الحجة عليه، كما مدح بهذه الكلمة بعضهم، وعدوها من الالفاظ الصريحة في التوثيق، وقالوا: إن المراد منها أنه ممن يحتج (1) بحديثه. قال المحقق الكاظمي في عدته: إن هذه الكلمة صارت بين أهل هذا الشان تدل على علو المكان، لما في التسمية باسم المصدر من المبالغة، كانه صار من شدة الوثوق، وتمام الاعتماد، هو الحجة بنفسه، وإن كان الاحتجاج بحديثه (2)، انتهى. وكذا يظهر صحة ما قاله الشيخ المفيد في مدح الكافي: إنه أجل كتب الشيعة، وأكثرها فائدة (3). فإن اكثرية الفائدة لجامعيته، لما يتعلق بالاصول، والاخلاق، والفروع، والمواعظ، واما الاجلية فلابد وأن تكون من جهة الاعتبار والاعتماد، وقد كان تمام الاصول موجودا في عصره، كما يظهر من ترجمة أبي محمد هارون بن موسى ________________________________________ (1) الفرق بين قولهم: (حجة في الحديث) و (يحتج بحديثه) هو كون الاول يدل على التعديل لما فيه من مبالغة في الثناء والتوثيق، والثاني ليس فيه ذلك. انظر: الدراية للشهيد الثاني: 76. (2) العدة للكاظمي: 18 / ب. (3) تصحيح الاعتقاد: 55. (*) ________________________________________