وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما أوصى بعتقه على مال مؤجل فعجله وما أوصى بعتقه على مال مطلق فعجله فحكمها واحد على الظاهر ومثله الموصى بكتابته فعجلها فهؤلاء كلهم في مرتبة واحدة فيتحاصون عند الضيق وأخرت عن مبتل المرض ومدبره لأن له الرجوع فيها دونهما فيها ثم يبدأ بالمبتل والمدبر في المرض معا ثم الموصى بعتقه بعينه والمشترى له بعينه اللخمي وقال محمد يبدأ الذي في ملكه وهذا أبين لأن الملك مترقب في الذي ليس في ملكه ابن رشد ثم بعد هذا الموصى بعتقه بعينه والموصى أن يشترى فيعتق والموصى بعتقه على مال إذا عجله والموصى بكتابته إذا عجلها والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبه لا يبدأ أحدهم على صاحبه ويتحاصون ثم يخرج من الباقي الموصى بفتح الصاد بكتابته ولم يعجلها والمعتق بالفتح بمال ولم يعجله وأعتق بالفتح إلى أجل بعد بضم العين عن نحو الشهر ولم يبلغ سنة فهؤلاء الثلاثة في مرتبة واحدة فيتحاصون إذا ضاق ثم يخرج من الباقي المعتق لسنة ويقدم على المعتق إلى أكثر منها أي السنة غ وكذا في المقدمات فإنه ذكر فيها المعتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتين كما فعل المصنف إلا أن زيادته هنا المعتق لأجل بعيد بعد المعتق لشهر وقبل المعتق لسنة كما ترى وحمله على أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة لم أره لغيره ق في النكت أن الموصى بعتقه يتحاص مع الموصى أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه ومع الموصى بعتقه على مال فعجله قال ثم بعد ذلك الموصى أن يعتق إلى أجل كالسنة ونحوها ثم الموصى أن يكاتب أو يعتق على مال فلم يعجله قال ولو أوصى بعتق العبد إلى أجل بعيد تحاصص هو والموصى أن يكاتب أو يعتق على مال ويصيران في درجة متقاربة ثم قال المواق وكذا لابن رشد أن الموصى بعتقه إلى سنة مبدأ على الموصى بعتقه إلى سنتين ومن في درجته واعتمد هذا شب فقال الذي تجب به الفتوى أن العتق لسنة