وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن بيع المدبر فسخ بضم فكسر بيعه أي المدبر إن لم يعتق بضم التحتية وفتح الفوقية فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقه و يكون الولاء له أي لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده فإن أعتقه بعد موته فلا يمضي لانعقاد ولائه لسيده سواء حمل ثلثه جميعه وعتق المدبر كله أو حمل بعضه وأعتق لانعقاد ولائه لمدبره قبل عتق المشتري فلا ينتقل له بعد تقرره لمدبره الجلاب من باع مدبره فسخ بيعه فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففيه روايتان إحداهما أن عتقه نافذ غير مردود وهذا قول ابن القاسم ويستحب لبائعه جعل فضل ثمنه عن قيمته في مدبر مثله وشبه في منع البيع وفسخه إن لم يعتق ومضيه إن أعتق فقال ك بيع المكاتب فلا يجوز ويفسخ إن وقع إن لم يعتق فيها لاتباع رقبة المكاتب فإن بيعت رد بيعها ما لم يفت بعتق وولاؤه لمعتقه وإن جنى المدبر على نفس أو مال وسيده حي خير سيده في فدائه لسبق حقه على حق المجني عليه وإسلامه في جنايته فإن فداه أي المدبر سيده بقي بحاله مدبرا وإلا أي وإن لم يفده سيده وأسلمه لمستحق الجناية أسلم سيده خدمته أي المدبر للمجني عليه أو وليه يستوفي منها أرش جنايته إسلاما تقاضيا أي على أن يقتضي الأرش من ثمنها فإذا استوفاه والسيد حي رجعت خدمته له لا تمليكا لجميعها إلى موت سيده الجلاب وإن جنى المدبر جناية فجنايته في خدمته دون رقبته والسيد بالخيار في افتكاكها بأرش جنايته وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصصه بأجرة خدمته من أرش جنايته فإن استوفاه وسيده حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله وإن مات سيده قبله وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق وصار الباقي من أرش جنايته دينا في ذمته و إن جنى المدبر الذي أسلمت خدمته لولي الجناية جناية ثانية قبل استيفاء الأول أرشه من خدمته حاصه أي ولي الجناية الأولى شخص مجني عليه ثانيا في خدمته