وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأحرى أن يصدق في احتراقه من عرف احتراق حانوته وبه أفتيت في طرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرة الخصومات وظني أن بعض الطلبة أظهر لي رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك ا ه فتعقب الشارح المصنف بأنه أخل بقول الباجي إن كانت العادة إلخ ثم قال نعم كلامه هنا يوافق ما ذكره المازري لما فتح الروم المهدية سنة ثمانين وأربعمائة ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد مشايخ متوافرون علما أفتى جميعهم بتكليف المرتهنين والصناع البينة أن ما عندهم أخذه الروم وأفتيت بعدم الضمان وكان القاضي يعتمد فتواي لكن توقف في العمل بها لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به ثم قدم كتاب المنتقى فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به وذكر كلام الباجي السابق والذي ذكره المازري معترض بما قاله الشارح قاله تت طفي جعل في كبيره محله والمحل الذي يوضع فيه الرهن عادة ثم قال وبما قررنا به محل الرهن يندفع قول الشارح وصاحب التكملة أن المصنف أخل إلخ وسبقه بذلك غ ثم ذكر الشارح فرقا بين مسألتي الباجي والمازري وهو أن المصيبة عامة في مسألة المازري ثم صح بمفاهيم الشروط الثلاثة المتقدمة في قوله إن كان بيده إلخ للمبالغة عليها والتفصيل في بعضها فقال وإلا أي وإن لم يكن الرهن بيد المرتهن بأن كان بيد أمين أو متروكا في موضعه كثمار في رءوس شجرها وزرع بأرضه وسفينة بمرساها وعرض في بيت من دار الراهن مغلق عليه ومفتاحه بيد المرتهن أو لم يكن مما يغاب عليه بأن كان عقارا أو حيوانا أو شهدت بينة بكحرقه أو وجد بعضه به أثر الحرق وعلم احتراق محله أو علم احتراق محله فقط على فتوى الباجي فلا يضمنه المرتهن إن لم يشترط الراهن ضمانه على المرتهن بل ولو اشترط الراهن على المرتهن عند عقد الرهن ثبوته أي الضمان على المرتهن هذا مذهب المدونة والموازية واستثنى من أحوال عدم ضمان ما لا يغاب عليه الداخلة تحت وإلا فلا فقال إلا أن يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و يكذبه أي المرتهن عدول بضم العين