وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فهمت المدونة بخلافه وهو نقض البيع مع الغيبة على السلف ولو أسقط الشرط لتمام الربا بينهما تت الأول هو المشهور وقول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة عليه وهو تابع للشارح وأصله في التوضيح ونصه صرح ابن عبد السلام بمشهوريته طفي فيه نظر لأن ابن عبد السلام صرح بمشهورية الصحة بإسقاط شرط السلف في غير الغيبة وذكر الخلاف مع الغيبة ولم يصرح بمشهور وإنما نسب الصحة لأصبغ فإنه لما عزى عدمها لسحنون وابن حبيب ويحيى عن ابن القاسم قال وخالف أصبغ ورأى أن الغيبة على السلف لا تمنع تخيير المشترط ا ه وكذا فعل عياض ثم قال وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب وجعله بعضهم خلافا فانظر كيف عزا للأكثر خلاف ما عزا لهم المصنف ومن تبعه إذا علمت ذلك ظهر لك أن المعتمد عدمها في الغيبة وفيه أي المبيع بشرط السلف إن فات المبيع بيد المشتري أكثر شيئين الثمن الذي وقع البيع به أو القيمة التي يحكم بها أهل المعرفة يوم قبض المبيع إن أسلف المشتري البائع لاتهامه بأنه أخذها بناقص عما تباع به لإسلافه فيعامل بنقيض قصده وإلا أي وإن لم يكن المسلف المشتري بأن كان البائع فالعكس أي فيه أقل الثمن والقيمة لاتهامه على أنه زاد في ثمنها عما تباع به لإسلافه فيعامل بنقيض قصده الحط ينبغي أن يقيد هذا بعدم غيبة المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فيهما وإلا ففيه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل الغيبة وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين ا ه وتبعه س وعج ومن بعدهما طفي هذا قصور إذ هو قول مقابل لما مشى عليه المصنف ابن عرفة وفي إيجاب الغيبة على السلف لزوم فسخه والقيمة ما بلغت في قوته وبقاء تصحيحه بإسقاط الشرط ثالثها إن غاب عليه مدة أجله أو قدر ما يرى أنه أسلفه إليه للباجي مع غير واحد عن سحنون مع ابن حبيب وعن أصبغ وتفسير ابن رشد قول ابن