وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا لدليل شرعي متصل أو منفصل يدل على صحته كبيع النجش والمصراة فيحكم بصحته ويخصص القاعدة أو على صحته مطلقا في حالة دون أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه يمضي إذا جمعا بملك واحد فالمنهي عنه ثلاثة أقسام فاسد مطلقا وهو ما لم يدل دليل على صحته أصلا وصحيح مطلقا وهو ما دل دليل على صحته مطلقا وفاسد في حال وصحيح في آخر وهو ما دل دليل على صحته في حال دون آخر ومثل للفاسد فقال ك بيع حيوان مباح بلحم جنسه إن لم يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بحيوان من جنسه لأن اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلأن يجوز بالحيوان من باب أولى ونقل ابن الحاجب قولين في ذلك فقال ابن عبد السلام ظاهر كلامه أنهما الجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم أجازه وأشهب كرهه الحط روى مالك في مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان أبو عمر لا أعلمه ينقل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ابن عبد السلام عن ابن المسيب من ميسر الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين أبو الزناد قلت لابن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه فقال إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فيه أبو الزناد وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل والحديث عام في كل لحم بحيوان لكن خصه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ببيع اللحم بحيوان من نوعه لأنه بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة المختص منعها بالجنس الواحد ولذا قال بلحم جنسه وأما لحم طير بغنم ولحم غنم بطير فجائز قال في التوضيح شرط منع المزابنة اتحاد الجنس وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز بيع الخيل باللحم لعدم المزابنة حينئذ ا ه وروي عن أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان ابن عرفة والمعروف عنه كقول مالك