وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه تأمل قوله وكل هذا على مذهب ابن القاسم أي وأما على ما ذهب إليه أشهب فلا يلزمه إلا طلاق الخلع ويقضي له بالمال في سائر الأحوال قوله إن قصد الصلح أي قطع النزاع بالمفارقة وقوله فهو خلع أي حيث دفعت له شيئا من عندها قوله لم يختص الإقباض إلخ أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج والحاصل أنه إن وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند ابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم قوله لا إن خالعته بمعين إلخ تقدم في هذا المقام صور ثمانية عند قول المصنف وإن