وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بحصته من الثمن وأما بجميع الثمن ويرد المعيب مجانا فجائز وإنما منع التمسك بالقليل السالم لأنه كإنشاء عقده بثمن مجهول إذ لا يعرف ما ينوب الأقل إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء قوله إلا أن يتراضيا بذلك أي على الصواب كما قاله ر خلافا لما في الخرشي و عب تبعا للأجهوري من عدم الجواز ولو تراضيا لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرع منه قوله أو كان المعيب أما وولدها أي لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الإثغار وهذا في الحيوان العاقل ومحل المنع ما لم ترض الأم بذلك وقد تقدم ذلك قوله بالأقل المذكور أي الذي هو المعيب لأن حكم العيب والاستحقاقي واحد قوله فالمنع أن يتمسك إلخ أي لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول كما تقدم التنبيه عليه في العيب إن قلت هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصة من الثمن أجيب بأنه لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه فكان التمسك بالأقل كابتداء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب لأن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل فكان تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته قائلا هذه جهالة طارئة كذا في حاشية الأصل