وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الزناة يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا قلت أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان أيقيم السلطان الحد عليهم في قول مالك قال نعم مثل السرقة وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك قال بن القاسم ولقد أتى مالكا قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه يا مخنث فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم انه وقع بينهما بعد ذلك شر فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالكا فسألوه فقال لا أرى له أن يرجع في ذلك قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه سمع مالكا يقول في رجل يقذف الرجل بالزنى ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الامام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك قال ليس ذلك له قال مالك ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا فأتوا به إلى الامام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للامام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به قال مالك ولو أن الامام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنى ومعه من تثبت شهادته عليه أقام الامام عليه الحد قال بن القاسم وسألته غير مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنى ثم يريد أن يعفو قبل أن يأتي السلطان أله ذلك قال نعم وقد كان يقوله قبل ذلك وقاله لي غير مرة وان أبى السلطان فله أن يعفو في نفسه وقد كان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم رجع عن رأيه في ذلك وقال إذا بلغ السلطان فلا عفو له إلا أن يريد به سترا في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق قلت أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة أتقطع يده أم لا في قول مالك قال نعم تقطع يده قال بن القاسم لأن السرقة من الفساد في الارض ليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليها قال وليست السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن مالكا قال لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا