وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضرر قاله مالك وابن القاسم وخالفهما ابن الماجشون ولم يفسخه من الوثائق انتهى من المسائل الملقوطة وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق المجموعة والله أعلم ص وسفر ش قال أبو الحسن قال ابن عبد الحكم إذا أراد الزوج السفر بها فإن أجرت بإذنه لم يكن له ذلك وإن كان بغير إذنه كان له فسخ الإجارة فرع قال في المدونة وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس كلما صنعت الظئر أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة وإن كره الآخر فرع قال المشذالي نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى ص وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ش قال الشارح أي وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر بثمنها سنة انتهى قلت قوله على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل هو مفسد للعقد إن وقع كذلك وصورة المسألة التي أشار إليها المصنف هي أن يبيع له سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كما ستقف عليه في كلام المدونة في القولة التي بعد هذه والله أعلم ص كغنم لم تعين وإلا فله الخلف على آجره ش كذا في كثير من النسخ بلم قبل الفعل المضارع المبني للمفعول وهي