وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللعان ويذكران عذاب الآخرة يقال للرجل أنت تجلد ويسقط إثمك ويقال لها نحو ذلك قلت في صحيح مسلم في رواية ابن عمر فأنزل الله هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عياض حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين يعظ كلا منهما بعد تمام الرابعة قبل الخامسة وقول ابن الحاجب يستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة لا أعرفه إلا ما عزاه عياض للشافعي وظاهره أنه غير المذهب انتهى ص وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة ش لما قدم أن اللعان في الزوجة دون الأمة ذكر هذه المسألة لأنها مركبة من القسمين وهي إذا اشترى زوجته الأمة ثم ظهر بها حمل فنفاه فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو للنكاح وحكمها حكم الزوجة فلا ينتفي إلا بلعان وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء فحكمها حكم الأمة له أن ينفيه بغير لعان هذا إن أقر أنه وطئها بعد الشراء واستبرأها بحيضة وأما إن أقر أنه لم يطأها بعد الشراء فالولد للنكاح ولا ينتفي إلا بلعان وهذا مقيد بما إذا لم يعلم أنها كانت حاملا يوم الشراء فإن علم أنها كانت حاملا يوم الشراء لم ينفه إلا بلعان قاله في التوضيح تنبيهان الأول قال في التوضيح وهذا مقيد بما إذا لم يطأها يعني بعد رؤية الحمل انتهى قلت وهذا لا يحتاج إليه لأنه قد تقرر أولا أنه إذا وطىء بعد علمه بالحمل لم يكن له أن يلاعن بعد ذلك الثاني قال في التوضيح أيضا قولهم إنها إذا ولدت لستة أشهر فأكثر أن له نفيه بغير لعان يريدون بغير يمين انتهى قلت وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد والله أعلم وفي بعض نسخ التوضيح بغير يمين وقال ابن عرفة قال ابن حبيب عن أصبغ من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء سحنون أو لأكثر وأقر أنه ما وطئها بعد الشراء فحملها للنكاح سحنون ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو أقر بعدم الوطء بعد الشراء ولذا قال ابن عبد السلام لما قرر كلامه هذا إن لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى ص وحكمه رفع الحد ش اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام ثلاثة على لعانه وثلاثة على لعانها فالثلاثة التي تترتب على لعانه الأول سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة