وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثلا لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بأدنى سبب وكذا لو قال في يوم الجمعة أو غيره ( لا ) يحنث ( إن قضى قبله ) لأن قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل .
( بخلاف ) حلفه على طعام ( لآكلنه ) غدا فأكله قبله فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم .
( ولا ) يحنث ( إن باعه به ) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه ( عرضا ) وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل .
( وبر ) الحالف ليقضين الحق لأجل كذا ( إن غاب ) المحلوف له ( بقضاء وكيل تقاض ) لدينه ( أو مفوض ) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لأن الإضافة تمنع منه .
( وهل ثم ) عند فقدهما يبر بقضاء ( وكيل ضيعة ) وجد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده فأيهما قضى له صح .
( أو ) محل البر به ( إن عدم الحاكم ) العادل ( وعليه الأكثر تأويلان ) الراجح الثاني .
فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الأول لا أنه مقدم عليه والتأويل الثاني يقول الحاكم مقدم والمراد بوكيل الضيعة غير من تقدم من كل من يتعاطى أموره .
ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل أشار له بقوله ( وبرىء ) الحالف من الدين كما برىء من اليمين ( في ) دفعه إلى ( الحاكم ) عند فقد الأولين ( إن لم يتحقق جوره ) بأن تحقق عدله أو شك .
( وإلا ) بأن تحقق جوره ( بر ) في يمينه فقط فلا يبرأ من الدين إلا لوكيل التقاضي أو المفوض أو الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة قوله ( كجماعة المسلمين ) حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا أو تعذر الوصول إليه ومنهم وكيل الضيعة وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله ( يشهدهم ) على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر أو تغييب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى يأتي ربه