وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقص حيضها وتأخرت عادتها قال القاضي أبو الطيب وغيره لا خلاف في كل هذه الصور بين أصحابنا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن رأته قبل العادة فليس بحيض وإن رأته بعدها فحيض لأن المتأخر تابع دليلنا أنه دم صادف الإمكان فكان حيضا قال أصحابنا ثم في كل هذه الصور إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها إن كانت تكررت فإن لم تتكرر ردت إليها أيضا على المذهب وفيها الخلاف السابق في ثبوت العادة بمرة أو مرتين فإن لم نثبتها بمرة ردت إلى العادة القديمة أما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر ستة وطهرت باقيه ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة وطهرت ثم استحيضت في الثالث واستمر الدم المبهم فإن أثبتنا العادة بمرة ردت إلى السبعة فإن قلنا لا تثبت إلا بمرتين فوجهان أصحهما عند إمام الحرمين ترد إلى الخمسة فإنها المتكررة حقيقة على خيالها والثاني وهو الأشهر وصححه الرافعي وغيره ترد إلى الستة لأنها تكررت فوجدت مرة منفردة ومرة مندرجة في جملة السبعة وإن قلنا بالوجه الشاذ إنها لا تثبت إلا بثلاث مرات ردت إلى الخمسة قطعا أما بيان قدر الطهر إذا تغيرت العادة ففيه صور فإذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها خمسة حيض وثلاثون طهر فإن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت فأطبق الدم المبهم فإنها ترد إلى هذا أبدا فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون طهرا وهذا متفق عليه وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية فهل نحيضها في هذا الشهر فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي لا حيض لها في هذا الشهر فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت من أوله حيضا خمسة أيام وباقيه طهر وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها والوجه الثاني وهو قول جمهور الأصحاب نحيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدأ وهي الخمسة الثانية ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين منها خمسة حيض والباقي طهر وهكذا أبدا وإن لم نثبتها بمرة فوجهان الصحيح منهما وهو الذي نقله إمام الحرمين وغيره من المحققين أن طهرها خمسة وعشرون بعد الخمسة لأن ذلك هو المتكرر من طهرها والثاني أن طهرها في هذا الدور عشرون وهو الباقي في هذا الشهر ثم تحيض من أول الشهر الثاني خمسة وتطهر باقيه وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القديمة قدرا ووقتا فهذا الذي حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد وأما قول أبي إسحاق فضعيف جدا قال إمام الحرمين إنما قال أبو إسحاق هذا لإعتقاده لزوم أول الأدوار ما أمكن قال الإمام وهذا الوجه وإن صح عن أبي إسحاق فهو متروك عليه معدود من هفواته قال وهو كثير الغلط في الحيض ومعظم غلطه من إفراطه في اعتبار أول الدور ووجه غلطه أنها إذا رأت الخمسة الثانية ثم استمر فأول دمها في