وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب وهو صحيح صريح في الدلالة على الطائفتين وقد سبق في الفصل الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة وإذا ثبت إغتسالهما معا فكل واحد مستعمل فضل الآخر ولا تأثير للخلوة وأما حديث الحكم بن عمرو فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة أحدها جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح قال البخاري وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ وكذا قال الدارقطني وقفه أولى بالصواب من رفعه وروى حديث الحكم أيضا موقوفا عليه قال البيهقي في كتاب المعرفة الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى الجواب الثاني جواب الخطابي وأصحابنا أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح وداود وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في رواية وضعفه يحيى في رواية قال البيهقي هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي فهو كالمرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة وداود لم يحتج به