وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على صحة إحرامه فجوابه إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة ولا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج قد ذكرنا أن مذهبنا أنها شوال وذوالقعدة وعشر ليال من ذي الحج وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والنخعي والثوري وأبي ثور وبه قال أبو يوسف وداود وقال مالك هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله قال ابن المنذر وروى عن ابن عمر وابن عباس روايتان كالمذهبين وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود شوال وذو القعدة وعشرة أيا من ذي الحجة وخالف أصحاب داود في هذا والخلاف بينا وبين أبي حنيفة وموافقيه في يوم النحر فهو عنده من أشهر الحج وليس هو عندنا منها وقد مثل المحاملي في المجموع إجماع العلماء على أن أول وقت أشهر الحج شوال وإنما اختلفوا في آخرها قال صاحب الشامل وآخرون من أصحابنا وهذا الخلاف الذي بيننا وبين أبي حنيفة وأحمد يجوز الإحرام بالحج في جميع السنة كما حكيناه عنهما في الفرع السابق ولا يجوز عندهما إيقاع الفعل إلا في أوقاتها من أشهر الحج فلا فرق بين أن يوافقونا في أشهر الحج أو يخالفونا وقال المتولي لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحد وهو أن عند مالك يكره الاعتمار في أشهر الحج فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي الحجة وهذا الذي استثناه المتولي لا حاجة إليه لأن العمرة لا تكره عندنا في شيء من السنة فلا فرق بين أن يوافقنا مالك في أشهر الحج أو يخالفنا وهكذا قال العبدري إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة لزم دم وهذا أيضا لا حاجة إليه لأن الدم لا يجب عندنا بتأخير الطواف ولو أخره سنين واحتج لأبي حنيفة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم قالوا أشهر الحج شهران وعشر ليال قالوا وإذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام فيمكون يوم النحر منها ولأن يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك فكان من أشهر الحج كيوم عرفة واحتج مالك بأن الأشهر جمع وأقله ثلاثة واحتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير مثله رواها كلها البيهقي وصحح الرواية عن ابن عباس ورواية ابن عمر صحيحة وأجاب أصحابنا عن قول الحنفية إذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام بأن ذلك عند إرادة المتكلم ولا نسلم