وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرها أو نوت فريضة وأن لا تصلي غيرها من نفل وغيره ففي صحة وضوئها الأوجه الثلاثة والله أعلم قال صاحب البيان قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضا ولا يرتفع حدثه قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء بأن نوى بغسل الرجل التبرد أو التنظيف ولم يحضر نية الوضوء لم يصح ما غسله بنية التبرد والتنظيف وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف الشرح إذا نوى نية صحيحة ثم نوى بغسل الرجل مثلا التبرد فله حالان كما ذكر المصنف أحدهما أن لا تحضره نية الوضوء في حال غسل الرجل بل ينوي التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون لا يصح غسل الرجلين والثاني حكاه الخراسانيون وضعفوه أنه يصح لبقاء حكم النية الأولى فإذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور إن لم يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وإن طال فهل يبني أو يستأنف الوضوء فيه القولان في جواز تفريق الوضوء الصحيح جوازه فيبني هذه طريقة الجمهور وقال القاضي حسين والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وسنذكرهما في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى إن قلنا يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء وإلا فلا وصرح صاحب الحاوي بجواز البناء مع قولنا لا يجوز تفريق النية الحال الثاني أن يحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى من أول الطهارة الوضوء والتبرد وفيه الوجهان المنصوص في البويطي صحة الوضوء والثاني لا يصح ما غسله بنية التبرد فيكون حكمه ما ذكرناه في الحال الأول والله أعلم فرع لهذه المسألة لو غسل المتوضىء أعضاءه إلا رجليه فسقط في نهر فانغسلتا فإن كان ذاكرا للنية صح وضوءه وإلا فالمذهب أنه لا يجزيه غسل الرجلين وفيه وجه أنه يجزيه هكذا ذكر المسألة البغوي والمتولي وقال القاضي حسين الأصح صحة وضوؤه إذا لم تكن له نية والمختار ما قاله المتولي والبغوي والله أعلم