وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما وهو الجديد جوازه والقديم منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا يجب الدفع إليه على هذا القول لأنه مع الجور نافذ الحكم هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجب الصرف إليه إن كان جائرا على هذا القول لكن يجوز وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا يجوز الدفع إلى الجائر مطلقا وبهذا الوجه جزم الماوردي في آخر باب نية الزكاة قال وسواء كان جائرا في الزكاة وغيرها أو جائرا فيها يصرفها في غير مصارفها عادلا في غيرها وهذا الوجه ضعيف جدا بل غلط وهو مردود بما سبق من الأحاديث والآثار وكذا الوجه الذي حكاه البغوي ضعيف أيضا قال أصحابنا وعلى هذا القول القديم لو فرق بنفسه لم يجزئه وعليه دفعها ثانيا إلى الإمام أو نائبه قالوا وعليه أن ينتظر بها مجيء الساعي ويؤخرها ما دام يرجوه فإذا أيس منه فرقها بنفسه وأجزأته لأنه موضع ضرورة الثانية له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك قال أصحابنا سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف قال البغوي في أول باب نية الزكاة ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية الثالثة له صرفها إلى الإمام والساعي فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع وإن كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وفيه الوجه السابق عن الحناطي والماوردي الرابعة في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردي وغيره وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه وأما التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما تفصيل قال أصحابنا إن كانت الأموال باطنة والإمام عادلا ففيها وجهان