وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالك والمساكين لما رأى من حاجتهم فهل تكون حاجتهم كسؤالهم فيه وجهان أصحهما لا يكون فعلى هذا إن دفعه إليهم وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول استرده الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورده إليه فإن لم يكن للمدفوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه فرط أم لم يفرط وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيا إن بقي من أهل الوجوب وفي وجه ضعيف لا ضمان على الإمام ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حق البالغين أما إذا كانوا غير بالغين فيبنى على أن الصبي هل تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء والمساكين أم لا فإن كان له من تلزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان أصحهما لا تدفع إليه وإن لم يكن فالصحيح أنها تدفع له إلى قيمه والثاني لا لاستغنائه بسهمه من الغنيمه فإن جوزنا الصرف إليه فحاجة الأطفال كسؤال البالغين فتسلف الإمام الزكاة واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام فإن كان واليا مقدما على الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين لأن لهم من يسأل التسلف لو كان مصلحة لهم أما إذا قلنا لا يجوز إلى الصبي فلا تجيء هذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين وتجيء في سهم الغارمين ونحوه وأعلم أن في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الإمام بعد تمام الحول سقطت الزكاة عن المالك لأن الحصول في يدهما بعد الحول كالوصول إلى يد المساكين كما لو أخذها بعد الحول ثم إن فرط في الدفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم وإلا فلا ضمان على أحد وليس من التفريط انتظاره انضمام غيره إليه لقلته فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده قال أصحابنا والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السهمان جميعا وليس المراد جميع آحاد الصنف بل سؤال طائفة منهم أو حاجتهم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة وقال أبو علي ابن أبي هريرة يجوز تعجيل العشر والصحيح أنه لا يجوز لأن العشر يجب بسبب واحد وهو ادراك الثمرة وانعقاد الحب فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب الشرح قد سبق في أول الباب أن المال الزكوي ضربان أحدهما يتعلق بالحول وسبق شرحه والثاني غير متعلق به وهو أنواع منها زكاة الفطر وسبق في بابها أنه