وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث عظيم أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام بل هو أعظمها وهي أربعون حديثا قد جمعتها في جزء قال الشافعي رحمه الله يدخل في هذا الحديث ثلث العلم وقال أيضا يدخل في سبعين بابا من الفقه وقال غيره نحو هذه العبارة وكان السلف يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث لكونه منبها على تصحيح النية قال العلماء والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية ولفظة إنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه قال الخطابي وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى فائدة لم تحصل بقوله إنما الأعمال بالنيات وهي أن تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم وأما قول المصنف ولأنها عبادة محضة فالمحضة الخالصة التي ليس فيها شوب بشيء آخر واختلف العلماء في حد العبادة فقال الأكثرون العبادة الطاعة لله تعالى والطاعة موافقة الأمر وكذا نقل هذا عن المصنف وذكر المصنف في كتابه في الحدود الكلامية والفقهية خلافا في العبادة فقال العبادة والتعبد والنسك بمعنى وهو الخضوع والتذلل فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة قال وقيل العبادة طاعة لله تعالى وقيل ما كان قربة لله تعالى وامتثالا لأمره قال وهذان الحدان فاسدان لأنه قد يكون الشيء طاعة وليس بعبادة ولا قربة وهو النظر والاستدلال إلى معرفة الله تعالى في ابتداء الأمر وقال إمام الحرمين في كتابه الأساليب في مسائل الخلاف هنا العبادة التذلل والخضوع بالتقرب إلى المعبود بفعل ما أمر وقال المتولي في كتابه في الكلام العبادة فعل يكلفه الله تعالى عباده مخالفا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء وقال الماوردي في الحاوي العبادة ما ورد التعبد به قربة لله تعالى وقيل أقوال أخر وفيما ذكرناه كفاية وأما قول المصنف ولأنها عبادة محضة فاحترز بالعبادة عن الأكل والنوم ونحوهما وبالمحضة عن العدة وقوله طريقها الأفعال قال صاحب البيان والقلعي وغيرهما هو