وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أربعة أقوال أحدها أن الاعتبار بوقت الزراعة فكل زرعين زرعا في فصل واحد من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف ضم بعضه إلى بعض لأن الزراعة هي الأصل والحصاد فرع فكان اعتبار الأصل أولى والثاني أن الاعتبار بوقت الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لأنه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى والثالث يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل واحد وحصادهما في فصل لأن في زكاة المواشي والأثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا والرابع يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد كما قلنا في الثمار الشرح هذه الأقوال مشهورة وقد اختصر المصنف المسألة جدا وهي مبسوطة في كتب الأصحاب وقد جمعها الرافعي رحمه الله تعالى ولخص متفرق كلام الأصحاب فيها فقال لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب بلا خلاف واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج كمن يبتدىء الزراعة ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح بل كله زرع واحد ويضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ثم الشيء قد يزرع في السنة مرارا كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة أصحها عند الأكثرين إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضم وإلا فلا وممن صححه البندنيجي والثاني أن وقع الزرعان والحصادان في سنة ضم وإلا فلا واجتماعهما في سنة أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية كذا قاله إمام الحرمين والبغوي والرابع إن وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم وإلا فلا وهذا ضعيف عند الأصحاب والخامس الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين إما الزرعين أو الحصادين والسادس إن وقع الحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا والسابع إن وقع الزرعان في فصل واحد ضم وإلا فلا والثامن إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا والمراد بالفصل أربعة أشهر التاسع أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة والعاشر أخرجه أبو إسحاق أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد قال ولا أعني بالسنة أثني عشر شهرا فإن الزرع لا يبقى هذه المدة وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول ففيه طريقان أصحهما أنه على هذا الخلاف والثاني القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم