وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قريبا إن شاء الله تعالى ومنها أنه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك فإن قلنا الخرص عبرة فضمن الساعي المالك حق المساكين تضمينا صريحا وقبله المالك كان لغوا ويبقى حقهم على ما كان وإن قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لا بد من تصريح الخارص بذلك فيه طريقان أحدهما على وجهين أحدهما نفسه تضمين والثاني لا بد من التصريح قال إمام الحرمين وعلى هذا فالذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص ولا يفتقر إلى قبول المالك والطريق الثاني وهو المذهب وعليه العمل وبه قطع الجمهور أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المالك فإن لم يضمنه فلم يقبله المالك بقي حق المساكين كما كان وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص إن قلنا لا بد من التصريح لم يقم وإلا فوجهان أصحهما لا يقوم والله تعالى أعلم الخامسة إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت من الشجرة أو من الجرين قبل الجفاف نظر إن تلفت كلها فلا شيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الإمكان كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء والمراد إذا لم يقصر المالك فأما إذا أمكن الدفع وأخر ووضعها في غير حرز فإنه يضمن قطعا لتفريطه ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابا زكاه وإن كان دونه بنى على أن الإمكان شرط الوجوب أو الضمان فإن قلنا بالأول فلا شيء وإن قلنا بالثاني زكى الباقي بحصته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكره صاحب الحاوي ثم قال ومن أصحابنا من قال يلزمه زكاة ما بقي قولا واحدا وهذا شاذ ضعيف أما إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها فإن كان قبل بدو الصلاح فقد سبق أنه لا زكاة عليه لكن يكره إن قصد الفرار من الزكاة وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضا آخر فلا كراهة وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له حالان أحدهما أن يكون ذلك بعد الخرص فإن قلنا الخرص تضمين ضمن لهم عشر التمر لأنه ثبت في ذمته بالخرص وإن قلنا عبرة فهل يضمن عشر الرطب أم قيمة عشره فيه وجهان بناء على أنه مثلي أم لا والصحيح الذي قطع به الجمهور عشر القيمة وقد سبقت المسألة قريبا الحال الثاني أن يكون الإتلاف قبل الخرص فيعزر والواجب ضمان الرطب إن قلنا لو جرى الخرص لكان عبرة فإن قلنا لو جرى لكان تضمينا فوجهان أصحهما يضمن الرطب والثاني ضمان التمر وحكى الرافعي وجها أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر وقيمة عشر الرطب والحالان مفروضان في رطب يجيء منه تمر وعنب