وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان لا يتحرك بحركته وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارن البدن أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشاة وغيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة فيصح سجوده وصلاته في كل هذه الصور بلا خلاف إذا وجدت هيئة السجود قال صاحب التتمة لكنه يكره على الظهر هذا كله إذا لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى قال صاحب الحاوي والمستظهري وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة والمذهب أنه لا إعادة عليه وبه قطع الجمهور ونص عليه في الأم قال الشيخ أبو محمد في التبصرة وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه نص عليه في الأم واتفقوا عليه ويجيء فيه الوجه الذي حكاه ابن كج فرع إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب إعادة السجود هكذا صرح به أصحابنا منهم أبو محمد في التبصرة فرع السنة أن يسجد على أنفه يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما فإن اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا فإن اقتصر على الجبهة أجزأه قال الشافعي في الأم كرهت ذلك وأجزأه وهذا هو المشهور في المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي يزيد المروزي أنه حكى قولا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا وهذا غريب في المذهب وإن كان قويا في الدليل فرع في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزي عنها وقال أبو حنيفة هو مخير بينها وبين الأنف وله الاقتصار على أحدهما قال ابن المنذر لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة