وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستيلاد قولان وكذا لو نكح أمة غر بحريتها فأولدها فالولد حر وفي ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان ويجريان فيما لو اشترى أمة شراء فاسدا وأولدها على ظن الصحة أحدهما وهو القديم يثبت لأنها علقت منه بحر وأظهرهما وهو الجديد لا يثبت لأنها علقت في غير ملك اليمين فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد ملكه من نكاح أو زنى لهم حكمها فيعتقون بموت السيد والحاصلون قبل أن يملكها ليس لهم حكمها وإن حصلوا بعد الاستيلاد لأنهم حصلوا قبل ثبوت الحق للأم ولو ملكها وهي حامل من نكاح أو زنى ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يثبت لذلك الولد حكم الأم بل يكون قنا للمشتري اعتبارا بحال العلوق فرع سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها فرع أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال فإن أسلم فعلى القولين فيما إذا أولد أجنبية ثم ملكها وإن توقفنا في الملك فكذا في الاستيلاد فرع إذا أسلمت مستولدة كافر أو استولد أمته بعد إسلامها فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها وأنه لا يجبر على اعتاقها على الصحيح ولكن يحال بينهما وتجعل عند امرأة ثقة وكسبها له ونفقتها عليه فإن أسلم رفعت الحيلولة وإن مات عتقت