وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصيبه لأن كسبه متعلق حقهما بالشركة وقيل إذا جوزنا انفراد أحدهما بكتابة نصيبه لم يشارك المصدق بل يطالب المكاتب بجميع حقه وإنكاره قبض الشريك لا يمنعه الرجوع عليه لأنه أقر بالقبض وربما قبض وهو لا يعلم ثم إذا أخذ المكاتب حصته منهما أو من العبد لاعترافه بأنه مظلوم ولا يرجع العبد أيضا على المصدق بما العبد وحده عتق باقيه ولا يرجع المصدق إن أخذ منهما بشىء على يأخذ منه ولا تقبل شهادة المصدق على المكذب لأنه متهم السادسة إذا كاتب عبيدا وشرط أن يتكفل بعضهم بعضا بالنجوم فسدت الكتابة لأنه شرط فاسد لأن ضمان النجوم باطل ولو ضمن بعضهم بعضا بلا شرط لم يصح وفي قول قديم لا تفسد الكتابة بالشرط المذكور لأنه مصلحة العقد والمشهور الأول ولو كاتب عبدا بشرط أن يضمن عنه فلان لم تصح الكتابة أيضا ولو أدى بعض المكاتبين عن بعض بلا شرط ولا ضمان أو كاتب عبدين في عقدين فأدى أحدهما عن الآخر فإن أدى بإذنه رجع عليه وإلا فلا وإن أدى قبل العتق فهو تبرع وتبرعه بغير إذن السيد باطل وبإذنه قولان فإن لم يعلم السيد أنه يؤدي عن غيره بأن ظن أن كسب المؤدى عنه وأنه وكيله فهو تبرع بغير إذن السيد وإن علم الحال فهو كالتصريح بالإذن على الأصح فإن صححنا الأداء لم يرجع المؤدى على السيد ويرجع على المؤدى عنه إن أدى بإذنه ولا يرجع إن أدى بغير إذنه وإذا ثبت له الرجوع عليه فإن كان قد عتق فذاك وإلا فيأخذ مما في يده ويقدم على النجوم لأنه لا بدل له وحق السبد له بدل عند التعذر وهو رقبته وإن لم نصحح الأداء فلا رجوع للمؤدي على المؤدى عنه لكنه يسترد من السيد فلو أدى النجوم وعتق فالنص أنه لا يسترد حينئذ ونص