وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولي مقامه فإذا رأى المصلحة في بيعه باعه وبطل التدبير ويصح تدبير المحجور عليه بسفه على المذهب وقيل قولان كالمميز فإن صححنا فرجوعه كما ذكرنا في المميز وتدبير المحجور عليه بفلس كإعتاقه وقد سبق في التفليس وفي تدبير السكران الخلاف السابق في سائر تصرفاته وفي تدبير المرتد أقوال مبنية على ملكه إن قلنا باق صح تدبيره وإن قلنا زال فلا وإن قلنا موقوف فتدبيره موقوف إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده وحكي قول في بطلان تدبيره على قول الوقف ثم قال ابن سلمة الأقوال إذا حجر القاضي عليه فأما قبله فيصح قطعا وقال أبو إسحق هي قبل الحجر فأما بعده فلا يصح قطعا وقال غيرهما بطرد الأقوال في الحالين وقد سبق في الردة أن البغوي جعل الوقف أصح وروى بعضهم أن الشافعي رضي الله عنه قال أشبه الأقوال بالصحة زوال الملك بنفس الردة وبه أقول ولو دبر عبدا ثم ارتد فثلاث طرق أصحها وهو الذي رجحه ابن كج والعراقيون وبه قال أبو إسحق لا يبطل التدبير قطعا فإذا مات مرتدا عتق العبد صيانة لحق العبد عن الضياع كحق الغرماء وكما لا يبطل بيعه وسائر عقوده والثاني يبطل قطعا لأنه لو بقي لنفذ من الثلث وما نفذ من الثلث اشترط فيه بقاء الثلثين للورثة وهذا ضعيف وعلى هذا تبطل وصايا المرتد والثالث وبه قال ابن سلمة يبنى على أقوال الملك إن بقي فالتدبير باق وإن زال بطل وإن وقف فإن قلنا بالبطلان فأسلم عاد ملكه وعاد التدبير على