وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأصح لأن بقبوله يدخل الشقص في ملك الوارث ثم ينتقل إليه بالإرث فلو أوصى له بشقص ممن يعتق عليه ولا يعتق على وارثه بأن أوصى له بشقص من أمة ووارثه أخوه من أبيه فمات وقبل الوصبة أخوه عتق ذلك الشقص على الميت ويسري إن كان له تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي لأن قبول وارثه كقبوله في الحياة قال الإمام هكذا ذكره الأصحاب وفيه وقفة لأن القبول حصل بغير اختياره ولو باع عبدا لابنه ولأجنبي صفقة واحدة عتق نصيب الابن وقوم عليه نصيب الشريك الشرط الثالث أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم فلو أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون سرى على الأصح لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك وتنتقل الوثيقة إلى القيمة ولو كاتبا عبدا ثم أعتقه أحدهما فالصحيح أو المشهور أنه يسري وهل يقوم في الحال أم بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فيه خلاف نذكر تفاريعه إن شاء الله تعالى في الكتابة ولو كان نصيب شريكه مدبرا قوم أيضا على الأظهر لأن المدبر كالقن في البيع فإن قلنا لا يسري فرجع عن التدبير قال الأكثرون لا يسري كما لو أعتق وهو معسر ثم أيسر وقيل يسري لزوال المانع فعلى هذا هل يحكم بالسراية عند ارتفاع التدبير أم يتبين استنادها إلى وقت الإعتاق وجهان ولو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر لم يسر على الأصح لأن السراية تتضمن النقل وأم الولد لا يقبل النقل وقيل يسري لأن السراية كالإتلاف وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ولو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الثاني ثم أعتقها أحدهما ففي السراية الوجهان الشرط الرابع أن يوجه الإعتاق إلى ما يملكه ليعتق نصيبه