وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن موسرا يدل عليه أن الإمام ذكر أن الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر ملكه فإن أعرض تبينا أنه لم يكن غنيا ولا تقول حق السراية يلزمه أن يتملك لأن التملك كابتداء كسب ومتى حكمنا بالاستيلاد في الحال أو بعد وقوعه في حصته لزمه القيمة ثم هو في سقوط حصته وأخذ الجميع بحسب انحصار القوم وعدم انحصارهم على ما ذكرنا في المهر وإن لم نحكم بالاستيلاد فإن تأخرت القسمة حتى وضعت جعلت في المغنم ومنها الولد وهو حر نسيب وهل تلزمه قيمته يبنى على أن الجارية هل تقوم عليه إن قلنا نعم فلا لأنها ملكه حين الولادة وإن قلنا لا فنعم لأنه منع رقه بوطئه ثم حكم قيمة الولد حكم المهر هذا إذا كان موسرا وثبت الاستيلاد في كلها فإن كان معسرا وثبت في حصته ولم يسر فهل ينعقد الولد حرا كله أم قدر حصته حر والباقي رقيق قولان أو وجهان أحدهما كله حر لأن الشبهة تعم