وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آخر لزمه القطع ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الأصح كمن سرق من دار اشتراها ولو وهب له شىء فسرقه بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا قطع بخلاف ما لو أوصى له بشىء فسرقه قبل موت الموصي فإنه يقطع وإن سرق بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل إن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع ولو أوصى بمال للفقراء فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة المال المشترك وإن سرقه غني قطع فرع لو طرأ الملك في المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه أو اشتراه أو اتهبه وهو في الحرز فلا قطع وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع لكن لو وقع ذلك قبل الرفع إلى القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء على أن استيفاء القطع يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى فرع إذا ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه فقال قد غصبه مني أو من مورثي أو كان وديعة لي عنده أو عارية أو كنت اشتريته منه أو وهبه لي وأذن لي في قبضه أو أذن لي في أخذه لم يقبل قوله في المال بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب والبيع والهبة وبلا يمين في قوله أذن لي في أخذ ماله ويسقط القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وفيه وجه أو قول مخرج ويجري الخلاف فيما لو ادعى أن المسروق