وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد سبق أنه لا قسامة فيها ولا اعتبار باللوث ولكن يحلف المدعى عليه وهل تتعدد اليمين يبنى على أن يمين المدعى عليه في دعوى النفس هل تتعدد إن قلنا لا فهنا أولى وإلا فقولان أو وجهان أشبههما بالترجيح التعدد قال ابن الصباغ هذا الخلاف في دعوى العمد المحض أما في الخطإ وشبه العمد فتتحد فيه اليمين بلا خلاف ولم يفرق الأكثرون كما في النفس وإذا قلنا بالتعدد فذلك إذا كان الواجب فيما يدعيه قدر الدية فإن نقص كبدل اليد والحكومة فقولان أظهرهما يحلف المدعى عليه خمسين يمينا أيضا والثاني توزع الخمسون على الأبدال ففي اليد خمس وعشرون وفي الموضحة ثلاث ولو زاد الواجب على دية نفس فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة قدر الأروش طرد الإمام حكاية الخلاف فيه ولو كانت الدعوى في الطرف على جماعة فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف المنفرد أم يوزع على رؤوسهم فيه قولان كما سبق ومتى نكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه ردت على المدعي وحلف بقدر ما كان يحلف المدعى عليه فإن تعدد المدعون فهل توزع عليهم بقدر الإرث أم يحلف كل واحدكما يحلف المنفرد فيه القولان السابقان فرع كان مع المدعي شاهد فأراد أن يحلف معه فإن قلنا تتحد مع الشاهد في دعوى الدم نظر إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه خمسين يمينا وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ على شرطها حلف معه يمينا واحدة قال الإمام ويثبت المال إن كان القتل خطأ وإن كان المدعى قتل عمد فلا قصاص قطعا وفي المال خلاف يأتي نظيره إن شاء الله تعالى وإذا قلنا تعدد اليمين مع الشاهد فلا بد من خمسين يمينا بكل حال