وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كان المنزل مستعارا لازمته ما لم يرجع المعير وليس نقلها وقيل له نقلها في البلد الذي لا يعتاد فيه إعادة المنزل كيلا يلحقه منة والصحيح الأول وإذا رجع قال المتولي وغيره على الزوج أن يطلبه منه بأجرة فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة المثل نقلها وإن نقلها ثم بذل المنزل الأول مالكه قال الروياني إن بذله بإعارة لم يلزم ردها إليه وإن بذل بأجرة فإن كان المنقول إليه مستعارا وجب ردها إلى الأول وإن كان بأجرة فوجهان فرع كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجرا فانقضت مدة الإجارة ولم يجدد المالك إجارة فلا بد من نقلها وإذا وجب النقل في هذه الصور فالقول في تحري أقرب المواضع على ما سبق فرع إذا كانت تسكن منزل نفسها ففي المهذب و التهذيب أنه يلزمها أن تعتد فيه ولها طلب الأجرة والأصح ما ذكره صاحب الشامل وغيره أنها إن رضيت بالإقامة فيه بإعارة أو إجارة جاز وهو الأولى وإن طلبت نقلها فلها ذلك إذ ليس عليها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة فرع لو طلقها وهي في منزل مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه حق السكنى وتقدم به على الغرماء وكذا لو مات وعليه ديون تقدم به على حق الغرماء والورثة وهل للحاكم بيع رقبة المسكن فيه الطريقان السابقان