وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحجرة جاز كالحجرتين والدارين المتجاورتين وحكم السفلي والعلوي حكم الدار والحجرة ثم ذكر البغوي والمتولي وغيرهما أنه يشترط أن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى ويغلق الباب بينهما أو يسد وهذا حسن ويؤيده ما ذكره الأئمة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيها إلا بيت والباقي صفف لم يجز أن يساكنها وإن كان معها محرم لأنها لا تتميز من المسكن بموضع فإن قال أنا أبني بيني وبينها حائلا وكان الذي يبقى لها سكنى مثلها فله ذلك ثم إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها فلا حاجة إلى محرم وإن جعله في مسكنها لم يجز أن يسكنه إلا بشرط المحرم أو من في معناه وقيل لا يشترط اختلاف الممر بل يكفي أن يغلق على الحجرة باب ولو كانا في بيتين من دار كبيرة وانفرد كل بباب يغلق جاز على الأصح كبيتين من خان فصل إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل لم يصح بيع المسكن الذي فيه السكنى سواء كان لها عادة مستقيمة في الأقراء والحمل أم لا وإن كانت تعتد بالأشهر ففي صحة بيعه قولان كالدار المستأجرة وقيل لا يصح قطعا ويجري الطريقان سواء كانت تتوقع مجيء الحيض في أثناء الشهر بأن كانت بنت تسع سنين فصاعدا ولم تحض أو لا تتوقعه كالآيسة وبنت سبع سنين وقيل لا يصح البيع في الصورة الأولى قطعا فإن جوزنا البيع فحاضت وانتقلت إلى الأقراء خرج ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة بعد البيع فيما لا يغلب فيه التلاحق وفيه قولان سبقا أظهرهما لا ينفسخ البيع بل يثبت الخيار للمشتري