وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح بأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ بعيبها فلا سكنى قطعا وإن لم يكن بأن انفسخ بإسلامه أو ردته أو إرضاع أجنبي ففي استحقاقها السكنى القولان والثالث إن كان لها مدخل فلا سكنى وإلا فلها السكنى قطعا والرابع ذكره البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو غرور فلا سكنى وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عتق فلها السكنى على الأصح لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه قال والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا والخامس القطع بأنها تستحق السكنى لأنها معتدة عن نكاح بفرقة في الحياة كالمطلقة قال المتولي هذا هو المذهب وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وأم الولد إذا أعتقها سيدها فلا سكنى لهن هذا بيان السكنى وأما النفقة والكسوة فمؤخرتان إلى كتاب النفقات فرع الصغيرة التي لا تحتمل الجماع هل تستحق النفقة فيه خلاف يأتي في النفقات إن شاء الله تعالى فإن قلنا تستحقها استحقت السكنى في العدة وإلا فلا والأمة المزوجة ذكرنا أنه ليس على السيد أن يسلمها ليلا ونهارا بل له استخدامها نهارا وكذا الحكم في زمن العدة فإن سلمها ليلا ونهارا أو رفع اليد عنها استحقت السكنى وإن كان يستخدمها نهارا فقد ذكرنا خلافا في استحقاقها النفقة في صلب النكاح فإن استحقتها استحقت السكنى في العدة وإلا فلا لكن للزوج أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيد لتحصينها فرع إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا النفقة والسكنى