وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالوكالة عنها نفذ والقول في أنه هل يطالبه الزوج يأتي في فصل خلع الأجنبي إن شاء الله تعالى وإن اختلع بأكثر من مائة وأضاف إليها فقال اختلعها بكذا من مالها بوكالتها فالمنصوص وقوع الطلاق بائنا وخرج المزني قولا أنه لا يقع الطلاق ونقل الحناطي قولا أنه يقع ولا يلزمها ولا الوكيل شىء والمشهور حصول البينونة فعلى هذا يلزمها مهر المثل على الأظهر وهو نصه في الإملاء ونص في الأم أنه يلزمها أكثر الأمرين مما سمته هي ومن أقل الأمرين من مهر المثل وما سماه الوكيل فإن كان مهر المثل زائدا على ما سماه الوكيل لم تجب الزيادة على ما سماه على هذا القول وكذا لو كان ما سماه الوكيل أكثر من مهر المثل لم تجب الزيادة فلو سمت مائة وسمى الوكيل مائتين ومهر المثل تسعون فالواجب تسعون على القول الأول ومائة على الثاني ولو كان مهر المثل مائة وخمسين فالواجب مائة وخمسون على القولين ولو كان مهر المثل ثلاثمائة لم يجب على القول الثاني إلا مائتان وحكى قول ثالث أنها بالخيار إن شاءت أجازت بمسمى الوكيل وإن شاءت ردت وعليها مهر المثل وأما مطالبة الوكيل بما عليها فقال الأصحاب لا يطالب إلا أن يقول إني ضامن فيطالب بما سمى هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وفي المختصر تعرض لمثله وفي المجرد للحناطي قول شاذ أنه لا أثر لهذا الضمان وقال الإمام ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما تطالب به المرأة ولا تطالب بزيادة عليه وهذا ضعيف