وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذكورين في البيع أن يجبر ما صح العقد فيه بكل الثمن أم بالقسط إن قلنا بالكل فلا شىء له سوى النصف الذي صح الخلع فيه وإن قلنا بالقسط رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر وعلى الآخر بمثل نصف الصداق أو قيمته وإن خالعها على نصف الصداق نظر إن قال بالنصف الباقي لك بعد الفراق صح وبرىء عن جميع الصداق إن كان دينا ويعود إليه الملك في جميعه إن كان عينا وإن أطلق فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة نصفين هل ينزل على النصف الذي له أم يشيع أحدهما ينزل على نصيبهما ويكون كما لو قيد بنصفها وأظهرهما عند الأكثرين يشيع لإطلاق اللفظ وكأنه خالع على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيبطل في نصف نصيبه وفي نصيبها القولان إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق وله عليها مهر المثل على الأظهر ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ويسقط الباقي بحكم التشطر وعوض الخلع ثم أحد القولين أنه لا يستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صح الخلع فيه وأظهرهما أن له مع ذلك نصف مهر المثل على الأظهر وربع مثل الصداق أو قيمته على قول ومن الأصحاب من يقول كل الصداق لها حتى يتفرقا فيصح أن نجعله أو بعضه عوضا ثم إذا تفرقا بالخلع سقط النصف فهو كما لو خالعها على عين وتلف نصفها قبل القبض فيرجع بمهر المثل في قول وبدل التالف في قول