وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السبب السادس مخالفة الآمر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره لكن لو قدرت فقالت زوجني بألف مثلا فزوجها الولي أو وكيله بخمسمائة لم يصح النكاح وألحق البغوي بهذه الصورة ما إذا زوجها الولي بلا مهر أو مطلقا وقيل في صحة النكاح في صورة الولي قولان ولو قالت لوكيل الولي زوجني ولم تتعرض للمهر فزوجها بدون مهر المثل فسد النكاح على المذهب وقيل قولان أحدهما يفسد والثاني يصح بمهر المثل وذكر البغوي هذين الطريقين فيما لو وكل الولي بالتزويج مطلقا فزوج الوكيل ونقص عن مهر المثل وإذا قلنا لا يصح نكاح الوكيل إذا نقص عن مهر المثل فلو أطلق التزويج ولم يتعرض للمهر ففيه احتمالان للإمام أحدهما لا يصح النكاح أيضا لأن الإطلاق يقتضي ذكر المهر عرفا وأصحهما يصح مهر المثل لأن فعله مطابق للإذن ولو أذنت للولي في التزويج مطلقا فزوج بدون مهر المثل أو بلا مهر فهل يبطل النكاح أم يصح بمهر المثل فيه القولان السابقان في السبب الخامس أظهرهما الصحة وقيل يفسد قطعا كالوكيل ولو قالت للولي أو للوكيل زوجني بما شاء الخاطب فقال المأذون له للخاطب زوجتكها بما شئت فإن لم يعرف ما شاء الخاطب فقد زوجها بمجهول فيصح النكاح بمهر المثل وإن عرف فوجهان أصحهما صحة المسمى لعلمها به والثاني يصح النكاح بمهر المثل وبه قال القاضي حسين لإبهام اللفظ قلت هذا المذكور في هذا السبب هو طريقة الخراسانيين وأما العراقيون فقطعوا بصحة النكاح في كل هذه المسائل قال صاحب البيان إذا أذنت